به نقل از «ایمنا»

افزایش کمتر از ۳۰ درصدی بهای عوارض ساختمان در ۷۵ درصد نقاط شهر اصفهان

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۸۸۹۲

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان جزئیات موارد مطرح شده در جلسه این هفته کمیسیون تلفیق شورای اسلامی این کلان‌شهر را تشریح کرد.

سیدامیر سامع در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه این هفته کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: پیرو جلسات هفته گذشته در جلسه تلفیق این هفته، بخشی از بهای خدمات و عوارض پیشنهادی شهرداری و سازمان‌ها در سال آینده مشخص شد و آخرین موارد روز یکشنبه پانزدهم بهمن در جلسه علنی شورا مطرح می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا آخرین مصوبات را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شهرداری هرساله باید تا موعد مقرری درخواست تعیین بهای خدمات و عوارض خدماتی که ارائه می‌دهد و مبلغی که قصد دارد برای سال بعد از مردم دریافت کند را به شورای اسلامی شهر ارائه دهد، افزود: شورا این موارد را در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌کند و پس از بحث، تبادل نظر و تصویب در جلسه تلفیق، برای تصویب نهایی وارد جلسه علنی می‌شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه یکی از مواردی که در تعیین بهای خدمات اهمیت دارد، قیمت‌های تمام شده است، گفت: ارائه خدمات اتوبوس‌های شهری جزو وظایف شهرداری است و شهرداری برای تسهیل شرایط تردد شهروندان در شهر و توجه به مسائل زیست‌محیطی در این باره اعتبارات خوبی در نظر می‌گیرد.

سامع ادامه داد: با توجه به خدماتی همچون حقوق و دستمزد، هزینه تعمیرات، نگهداری و سوخت که برای بهره‌برداری از اتوبوس انجام می‌شود، آنالیز یک بلیت به‌صورت متوسط حدود ۹,۰۰۰ هزار تومان است، اما به دلیل اینکه تأمین خدمات عمومی مردم، توجه به محیط زیست و حمل‌ونقل پاک جزو وظایف شهرداری است، مدیریت شهری و شهرداری برای آن یارانه در نظر می‌گیرد تا خدمات بهتری به مردم ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده بلیت اتوبوس به‌طور متوسط ۹,۰۰۰ تومان است، اما در حال حاضر متوسط قیمت آن ۲,۵۰۰ تومان است، تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه‌ها پیشنهاد شهرداری برای افزایش قیمت بلیت اتوبوس در سال جاری حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بود که پس از بررسی در شورا حداکثر افزایش قیمت بلیت اتوبوس ۳۰ درصد در نظر گرفته شد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بهای خدمات تمام شده برای یک بلیت مترو به چند ده هزار تومان می‌رسد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد شهرداری این بود که قیمت بلیت مترو که در حال حاضر ۳,۱۰۰ تومان است به ۵,۰۰۰ تومان افزایش پیدا کند، اما به‌دلیل اینکه شهروندان بتوانند از این خدمات استفاده کنند، برای این خدمات یارانه پرداخت می‌شود، در نتیجه قیمت بلیت مترو در سال آینده با کمتر از ۳۰ درصد افزایش به ۴,۰۰۰ تومان رسید.

سامع با بیان اینکه در رابطه با سایر موارد نیز همین‌گونه است و افزایش‌ها حداکثر در بعضی موارد خاص ۴۰ درصد است، گفت: در دستورالعمل بودجه سقفی بر اساس تورم در نظر گرفته و سعی شده است زیر این سقف حرکت کنیم و با پرداخت یارانه خدمات عمومی و مورد نیاز با قیمت ارزان‌تر در خدمت مردم قرار بگیرد و تنها در رابطه با خدمات خاص و خدماتی که گروه‌های خاص استفاده می‌کنند، همچون خدماتی که از بعضی سازمان‌ها و شرکت‌ها دریافت می‌شود، افزایش قیمت بیشتری وجود داشته است.

وی با بیان اینکه بخشی از موارد در جلسه یکشنبه هفته گذشته تصویب شد و تعدادی دیگر باقی‌مانده است، افزود: پرداخت عوارض و بهای خدمات مربوط به پارکینگ‌ها، تعیین قیمت پارک حاشیه‌ای در بعضی خیابان‌ها در راستای نظم خیابان‌ها و با استفاده از فناوری‌های جدید، همچنین محدوده ترافیکی شهر در جلسه گذشته مطرح شد و یکشنبه هفته آینده بهای تمام خدمات شهرداری و سازمان‌ها مشخص، تصویب و منتشر می‌شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بهای عوارض ساختمان تصریح کرد: برای قسمت‌هایی از شهر که از خدمات کمتری برخوردار است یا رشد قیمت کمتری دارد، حدود ۲۵ درصد افزایش، مناطق متوسط شهر ۳۵ درصد و برای مناطقی که از لحاظ اقتصادی وضعیت مناسب‌تری دارد یا ساخت‌وساز در در ارتفاعات بیشتر انجام می‌شود و برخی افراد خدماتی را به‌صورت خاص دریافت می‌کنند تا ۴۵ درصد افزایش داشتیم، اما در ۷۵ درصد نقاط شهر افزایش کمتر از ۳۰ درصد بوده است.

کد خبر 724867

منبع: ایمنا

کلیدواژه: نایب رئیس شورای شهر نایب رئیس شورای شهر اصفهان کمیسیون تلفیق شورای شهر اصفهان ساخت و ساز شهر پرداخت عوارض بلیت اتوبوس بلیت مترو بودجه و اعتبارات شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی شهر اصفهان بهای خدمات قیمت بلیت نایب رئیس ۳۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۸۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.